مجلس در پی رفع خلا قانون«نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی-تخصصی»
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۵۲۰۹
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و دومین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم، درباره طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی – تخصصی که اخیراً توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:
اصل ۲۶ قانون اساسی در خصوص نقش‌آفرینی مردم در ساختار حکمرانی و سازمان‌دهی تشکلهای مردم‌نهاد تصریح کرده است: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در راستای تحقق مفاد اصل مذکور، مجلس در سال ۱۳۶۰ قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» را به تصویب رساند و وضعیت تشکلهای سیاسی، انجمن‌های صنفی و انجمن‌های اسلامی را مشخص کرد. اما با اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۵ که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، «تشکلهای صنفی» از قانون حذف شد و وضعیت آنها بلاتکلیف ماند. به دنبال این بلاتکلیفی مجلس دهم با تصویب «طرح اصلاح مواد ۱ و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» در سال ۱۳۹۸ به دنبال تعمیم احکام قانون اصلاحی احزاب نسبت به تشکلهای صنفی برآمد اما این طرح در پنج مرحله با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد.
عمده ایرادات شورا به طرح مذکور عبارت بودند از اینکه اولاً تعیین سازوکار یکسان برای تشکلهای سیاسی و تشکلهای صنفی-تخصصی مغایر نظام اداری صحیح است به این معنا که باید با نگاهی متفاوت از گروه‌های سیاسی و احزاب به آنها نگریسته شوند چراکه موضوع فعالیت این تشکلها صنفی و تخصصی است و نه سیاسی و ثانیاً ارجاع تعیین چگونگی تأسیس، فعالیت و نظارت به هیأت وزیران مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی بوده و موضوع به دلیل ماهیت تقنینی باید توسط مجلس قاعده‌گذاری شود.
از این‌رو مجلس با تصویب طرحی مجزا با عنوان «طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی-تخصصی» در ۵ مردادماه ۱۴۰۱ درصدد رفع خلاء قانونی در این حوزه برآمد. طرح مذکور در سه مرحله با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد. از عمده ایرادات شورا به طرح مذکور می‌توان به مغایرت عضویت اعضای غیرقوه مجریه در کمیته‌های کشوری و استانی که به موجب ماده ۲ طرح برای صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت تشکلهای ملی و استانی تشکیل می‌شدند، با اصل ۶۰ قانون اساسی و ضرورت اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا و مغایرت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس و ارکان تشکل با شرع و نظام اداری صحیح اشاره کرد که موارد مطروحه طی اصلاحات مجلس مرتفع شد و در نهایت طرح مذکور در جلسه شورای نگهبان، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کد خبر 5713779منبع: مهر
کلیدواژه: شورای نگهبان هادی طحان نظیف قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی ایران ناصر کنعانی هیئت دولت انقلاب اسلامی ایران دولت سیزدهم ارتش جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان رئیسی حسین امیر عبداللهیان رحیم زارع سیدابراهیم رئیسی فعالیت تشکل تشکل های صنفی شورای نگهبان قانون اساسی طرح مذکور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۵۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکلهای دانشجویی در شناسایی مسائل و اعتباربخشی سیاست‌ها کمک کنند
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، فهیمه فرهمندپور دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی با نقد بهره برداری سیاسی جناح‌های مختلف از موضوعات مرتبط با حوزه زنان و خانواده در جهت تقابل و توازن قوا در جریان‌های سیاسی، انتخاباتی و موسمی، به ارزیابی سهم دغدغه‌های مرتبط با این موضوع در ساختار حکمرانی کشور پرداخت.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با مهم دانستن افزایش فرصت کنشگری زنان در سپهر سیاسی کشور و تقویت ساختار‌های فعال موجود در این زمینه، ساختارسازی یا صرف افزایش کمّی زنان کنشگر سیاسی را کافی ندانست و بر ضرورت تمرکز بر حل مسائل واقعی زنان و نهاد خانواده و ارائه کارنامه بر این اساس تأکید کرد.
فرهمندپور با تشریح مأموریت‌های ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، از دانشجویان فعال و دغدغه‌مند خواست تا با شناسایی مسائل واقعی زنان و خانواده‌ها در میدان عینی جامعه در مسیر سیاستگذاری مطلوب‌تر و اثربخش‌تر این نهاد سیاستگدار کمک کنند.
وی افزود: ارزیابی میزان اثربخشی سیاست‌های طراحی شده و فعالیت همه جانبه در مسیر ادراک سنجی اجتماعی و البته ادراک‌سازی مثبت در راستای سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات همه اجزاء ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی از مأموریت‌های مهم تشکلهای دانشجویی است.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان